الاتحـاد العــام للعمـال الجزائرييـن
الاتحادية الوطنية لعمال التربية
26 شارع محمد الخامس ــ الجزائر ــ
بيـــــــــــــــــــان
نحن أعضاء اللجنة
التنفيذية للاتحادية الوطنية لعمال التربية الموسعة للأمناء العامين
لنقابات المؤسسة المجتمعون يوم الثلاثاء 27 سبتمبر2011 بقاعة الاجتماعات
احمد قاسمي للاتحاد العام للعمال الجزائريين
(المركزية النقابية) , لتقييم
الوضع الراهن في القطاع وبعد العرض المقدم من طرف أمانة الاتحادية حول رد
الوزارة عن الملفات الجوهرية لمطالب عمال القطاع والمتمثلة في:
- فتح ملف معالجة النقائص الناجمة عن القانون الخاص والمجحفة في حق جميع الفئات.
- قبول فتح ملف تعديل وتكييف
النظام التعويضي لموظفي قطاع التربية مع القطاعات الأخرى للوظيفة العمومية
وهذا بموافقة الحكومة على ذلك.
- احتساب المنح المختلفة الخاصة بمناطق الجنوب حسب الأجر الأساسي المتجدد (الامتياز- المنطقة ) وتعميمها على جميع الفئات.
- إعادة النظر في رزنامة العطل المدرسية الخاصة بالجنوب.
وبعد النقاش حادٌ وثري عبٌر
فيه الحاضرون عن سخطهم واستيائهم من تلاعبات الوزارة بهذه الملفات سعيا
منها لربح الوقت وتمييعها حيث كرٌست مبدأ التفرقة بين فئات عمال القطاع مثل
النظار والأساتذة والمعلمين وموظفي المصالح الاقتصادية , أعوان المخابر ,
المساعدون التربويون , مستشارو التوجيه المهني والمدرسي , وكذلك الأسلاك
المشتركة والعمال المهنيين.
ضف إلى ذلك حذف رتب التأطير عن
طريق القانون الخاص لموظفي التربية من مديرين ومفتشين لمختلف الأطوار
والذي كان بمثابة صاعقة نزلت على القطاع , حيث تسبب في انهيار معنوي لهذه
الأسلاك رغم إلحاح الاتحادية وتحذيرها من عواقب هذا الإجراء والذي انجرت
عنه انعكاسات سلبية على أداء المنظومة التربوية ككل.
ومن بين الإجراءات التي زادت
من تذمر القاعد ة مؤخرا نذكر قضية الحجم الساعي والأنشطة اللاصفية في
التعليم الابتدائي التي جعلت من معلم الابتدائي رجل حراسة مما يكرس سياسة
الترقيع المنتهجة من طرف الوزارة , علما أن هذه الأنشطة تتطلب مختصين في
المجال (موسيقى , رسم , رياضة...........الخ)
حيث طالب الحاضرون بإعفاء المعلمين منها وإسنادها لذوي الاختصاص بفتح مناصب في هذا المجال.
وبخصوص النظام التعويضي , ورغم
المرافعات العديدة للاتحادية على ضرورة استحداث منح جديدة واحتساب مختلف
المنح على الأجر الرئيسي وتوحيد النظام التعويضي لمختلف فئات قطاع التربية
وإدماج عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في القطاع , إلا أنٌ
الوزارة تجاهلت واستمرت في تكريس التفرقة.
أمٌا فيما يخص ملف الخدمات
الاجتماعية الذي تستعمله الوزارة كذريعة لصرف الأنظار عن المطالب الرئيسية
(كالقانون الخاص و النظام التعويضي) وهذا بتواطؤ بعض الأطراف.
إن اللجنة التنفيذية الموسعة
إلى الأمناء العامين لنقابات المؤسسة تؤكد أنها لا تزال متمسكة بالمبدأ
المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم 667 المتضمن إنشاء لجان الخدمات على
مستوى المآمن والثانويات حتى يتسنى للعمال تسيير أموالهم بأنفسهم بطريقة
مباشرة شفافة ولوضع حد للتغليط والمزايدات من طرف بعض النقابات, كما أن هذه
الطريقة تسمح بتوسيع عملية التضامن الإداري لفائدة جميع العمال من وبين
مختلف لجان المؤسسات التربوية من جهة أخرى, بالإضافة إلى احتمال زيادة
المستفيدين في جميع الميادين.
ومن اجل الاستجابة الجديٌة
للمطالب المرفوعة في بيان الاتحادية الصادر بتاريخ 12 سبتمبر 2011 ووضع حد
لتلاعبات الوزارة , فان الندوة الوطنية تعلن عن دخولها في إضراب وطني لمدة
ثلاثة أيام من 04 إلى 06 أكتوبر 2011 كمرحلة أولى . وفي حالة عدم التسوية
الفعلية لمختلف المطالب سوف نلجأ للتصعيد باللجوء إلى إضراب لأسبوع متجدد
ابتداءا من 15 نوفمبر 2011.
ولذا نطلب من جميع موظفي قطاع التربية التجنيد المثالي والدخول بقوة في هذا الإضراب لافتكاك هذه المطالب المشروعة.
الجزائر في 27 سبتمبر 2011
ع/ اللجنة التنفيذية للاتحادية الوطنية لعمال التربية
<table class="tborder" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="1" width="52%">
<tr>
<td class="thead" align="center">التوقيع</td>
</tr>
<tr>
<td class="alt1" title="التوقيع" align="center"> </td>
</tr>
</table>
| 
